سياسة الخصوصية

المسؤول عن المعالجة

يجمع المعلومات على هذا الموقع الأستاذ محمد نجيب المرزوقي، محامٍ مرسّم بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس.

العنوان

1 نهج مصر، الطابق الأول، مكتب عدد 8، تونس

البريد الإلكتروني

contact@marzouki-avocat.com

المعلومات المجمَّعة

لا يجمع الموقع إلا ما تكتبه بنفسك في استمارتيه.

• استمارة الاتصال: الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف (اختياري)، المجال القانوني والرسالة.
• طلب الموعد: المعلومات نفسها، والتوقيت المختار.
• معطيات تقنية: كسائر المواقع، يسجّل المستضيف عنوان IP ونوع المتصفّح في سجلّاته، لأمن الخدمة وحسن سيرها.

فيمَ تُستعمل

تُستعمل معلوماتك فقط للردّ على رسالتك ولتنظيم موعدك: إشعار بالاستلام، تأكيد، أو اقتراح توقيت آخر.

ولا تُستعمل للدعاية أو الإشهار، ولا تُباع ولا تُحال إلى الغير.

من يتلقّاها

المكتب وحده يقرأ رسائلك. وليعمل الموقع، يعتمد على مزوّدي خدمات تقنية يعالجون هذه المعلومات لحسابه:

• Vercel: استضافة الموقع.
• Resend: إرسال رسائل الموقع الإلكترونية.
• Google: بريد المكتب ورزنامته، حيث تصل الرسائل والمواعيد.
• Cloudflare (Turnstile): التحقّق من أن مستعمل الاستمارة ليس برنامجاً آلياً.

الاستضافة خارج تونس

هؤلاء المزوّدون مقرّهم خارج تونس. فالمعلومات التي يعالجونها قد تُحفظ بالخارج.

مدّة الحفظ

تُحفظ الرسائل وطلبات المواعيد المدّة اللازمة للردّ عليها. وعند فتح ملف، تُحفظ بعد ذلك وفق الواجبات المهنية للمحامي.

والطلب الذي لم يُفضِ إلى شيء يُحذف إن طلبت ذلك.

ملفات تعريف الارتباط والتخزين في المتصفّح

لا يستعمل الموقع أي ملف ارتباط إشهاري ولا أي أداة لقياس الزيارات.

• ملف ارتباط تقني يحفظ اللغة التي اخترتها.
• اختيارك للمظهر، الفاتح أو الداكن، يُحفظ في متصفّحك.
• تحقّق Cloudflare يحلّل معلومات تقنية عن متصفّحك للتمييز بين الزائر والبرنامج الآلي.

الأمان

يُقدَّم الموقع عبر اتصال مشفَّر (HTTPS). والروابط المرسلة بالبريد الإلكتروني لتأكيد موعد أو تغييره شخصية: لا تُحِلها إلى غيرك.

حقوقك

طبقاً للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، يمكنك النفاذ إلى المعلومات التي تخصّك، وطلب تصحيحها أو حذفها، والاعتراض على معالجتها.

لممارسة هذه الحقوق، راسل المكتب على البريد الإلكتروني أو العنوان البريدي أعلاه. ويمكنك أيضاً التوجّه إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.